قطعت عاصمة الأوراس باتنة شوطا كبيرا في استخدام الطاقة النظيفة والمتجدّدة والبديلة، عبر مختلف بلدياتها، وذلك من خلال اللجوء للتزود بالطاقة عن طريق الألواح الشمسية مقابل التخلي التدريجي على المدى البعيد عن الطاقة الكهربائية التقليدية.
تعتبر بلدية باتنة نموذجا وطنيا في هذا الشأن منذ سنة 2014، ودخول مشروع تزويد العديد من المرافق والفضاءات العمومية بالطاقة الشمسية.
أسند وقتها لمؤسسة “أوراس سولار”، مقرها ببلدية عين ياقوت، والمدعم من الإتحاد الأوروبي والخاص بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، بـ 70 بالمائة والبلديات بـ 30 بالمائة.
تمّ التركيز في المرحلة الأولى على سيدي بلعباس، باتنة وبومرداس كولايات نموذجية اختارتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سنة 2014، بناءً على معطيات تقنية وعلمية مدروسة تتعلق بالموقع الجغرافي، وإمكانيات هذه الولايات وقدرتها على مواكبة المشروع، قبل تعميم التجربة على كامل التراب الوطني، حسب الهاني محمد، نائب رئيس المجلس البلدي لباتنة وأحد أعضاء لجان المشروع المتوسطي الهام “طاقة بديلة ونظيفة”.
تقنيات صديقة للبيئة
حسب توضيحات الهاني محمد لمجلة “التنمية المحلية”، (يشغل منصب مدير المؤسسة العمومية للنقاوة والنظافة “كلين بات” المرافقة حاليا لمشروع تزويد البلدية بالمصابيح الشمسية)، تمّ إعداد مشروع طاقات بديلة ونظيفة بالالتزام بمعايير ومحاور تقنية صارمة جدا.
مثل تنظيم عملية النقل بالطرق، استعمال العزل خلال مشاريع البناء، استغلال النفايات في توليد طاقة بديلة، تعميم عملية إقامة الألواح الشمسية بالمؤسسات التعليمية والمساجد والطرق العمومية.
فضلا عنه التخفيض من الطاقة التقليدية، استعمال وسائل النقل الجماعي والدراجات الهوائية، وهي معايير يجب الالتزام بها عبر مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة للتخفيض من الانبعاثات الغازية بنسبة 20 إلى 30 بالمائة في حدود سنة 2030، يضيف السيد الهاني الذي أكّد أن الرهان الحالي هو إقناع الرأي العام بضرورة التوجه لا محالة للطاقة الشمسية كبديل نظيف.
وقبل إنجاز المشروع ببلدية باتنة، تمّ عقد عدة لقاءات وجلسات تكوين وعمل للفريق المسؤول عن المشروع للتعريف به وكيفية التحضير له وإنجاحه، أشرف عليها خبراء ومختصون من الجزائر والإتحاد الأوروبي، لمدة 4 سنوات كاملة سبقت خروج المشروع للنور، حيث تم تكليف مكتبي دراسات لمرافقة العملية بالولايات السابقة الذكر.
في بداية العملية سنة 2015، كانت باتنة تتجاوز المعدل الوطني في كمية استغلال الطاقة لمختلف أنواعها بمرتين والمقدّرة بـ 5 بارير في السنة، وتم التركيز على الإنارة العمومية والمؤسسات التعليمة والمساجد لتركيب الألواح الشمسية بها لأنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.
على سبيل المثال تزويد مدرسة ابتدائية واحدة بالطاقة الكهربائية يكلف خزينة البلدية سنويا أكثر من 50 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل اللجوء للطاقة الشمسية البديلة حتمية وليس خيارا.
وقطعت ولاية باتنة بصفة عامة شوطا كبيرا في تزويد أعمدة الإنارة العمومية بالمصابيح ذات الجودة العالية والمعروفة بـ “لاد” ذات الانبعاث الحراري المنخفض والمقتصدة للطاقة الكهربائية.
وأصبحت نموذجية على المستوى الوطني بمعدل فاق 15 ألف لاد تمّ تركيبها ببلدية باتنة لوحدها، والعملية متواصلة بجدية للوصول على مدار 3 سنوات القادمة، إلى تزويد نصف بلدية باتنة بهذه المصابيح، أي 25 ألف نقطة مضيئة من أصل 50 ألف، ما يمكّن البلدية من خفض استهلاكها للكهرباء بشكل كبير.
وتتجه بلدية باتنة إلى تعميم استعمال تقنية الألواح الشمسية كطاقة بديلة بباقي المرافق الإدارية، وفق برنامج خاص لتعميم هذه التقنية الصديقة للبيئة، خاصة تلك التي أنجزت حديثا، على غرار المؤسسات التعليمية الجديدة حيث يتم تزويدها مباشرة بالألواح الشمسية خلال عملية انجازها وقبل دخولها حيز الخدمة.
استبدال الطّاقة الملوّثة للبيئة أولوية
يعتبر استبدال الطاقة الملوّثة والضارة للبيئة بالطاقة الشمسية من أولويات ولاية باتنة، بعدما أكدت تجربة بلدية عاصمة الولاية أنّ كمية أشعة الشمس التي تتعرض لها الولاية تصب في مصلحة استخدام الطاقة الشمسية للإنارة، وذلك من خلال وضع ألواح شمسية على الأعمدة لتمكّنها من امتصاص أشعة الشمس في النهار فتضيء بالليل الشوارع دون الحاجة إلى الطاقة الكهربائية التقليدية الملوثة.
كما أنّ مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية له فوائد اقتصادية كبيرة، ويوفر حسب الهاني مبالغ مالية ضخمة، إضافة إلى امكانية الحصول على كهرباء صديقة للبيئة تقلّل من التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والدخان المتصاعد من مولدات الطاقة المختلفة، خاصة وأن التجربة لقيت استحسانا كبيرا وإشادة من طرف المواطنين.
كما تعتبر المصابيح الشمسية سهلة الاستخدام والصيانة، ولا تتطلب أي شريط كهربائي، حيث توفر تكاليف الصيانة وتقلل من فاتورة الكهرباء، وتستخدم في الأماكن غير المتصلة بالشبكة الكهربائية أو بمناطق الظل، التي أصبح تزويد ساكنتها بالكهرباء الشمسية ضروريا جدا في ظل صعوبة تضاريسها والتباعد بين سكناتها.
بخلاف الطاقة الكهربائية حيث تزيل عبئا كبيرا على عاتق الدولة التي يتحتّم عليها توصيل الكهرباء إلى كل منزل من منازل مناطق الظل، وما يكلف ذلك من جهد ووقت وأغلفة مالية ضخمة.
فالألواح الشمسية حسب محدثنا غير ملوثة للبيئة، الأمر الذي شجّع باتنة على دخول المرحلة الثانية من مشروع استغلالها في الإنارة العمومية حيز الخدمة تنفيذا لاتفاقية الإتحاد الأوروبي الموقّعة سنة 2014، المتعلقة بترشيد الطاقة عبر استخدام الطاقات النظيفة، وتعميم استعمال الطاقة الشمسية باباع آليات ضمن برنامج الإتحاد الأوروبي، والذي يعتمد على ضمان بدائل تتمثل أساسا – يضيف السيد الهاني – في تحسيس المواطنين وتوعيتهم بأهمية ترشيد استعمال الطاقات التقليدية، مؤكّدا بأن باتنة كانت ترغب في تخفيض من 30 إلى 40 بالمائة من نسبة التلوث بثاني أكسيد الكربون المسجل بها.
ويأتي برنامج بلدية باتنة تنفيذا لنتائج دراسة معمّقة قام بها مكتب دراسات أجنبي، في إطار شراكة بين بلدية باتنة والاتحاد الأوروبي، للوقوف على أسباب الانبعاث الحراري وخفضه وكيفية اعتماد الطاقات المتجددة، يطبّق على مراحل إلى غاية تعميم استخدام الألواح الشمسية بكل مرافق وهياكل البلدية.
وخلال السنة المنصرمة، خصّصت بلدية باتنة غلافا ماليا معتبرا قدره 20 مليار سنتيم من أجل تعميم استخدام الطاقة الشمسية بمختلف الفضاءات والمرافق والهيئات العمومية لتخفيف تكلفة الطاقة الكهربائية التي تستخدمها البلدية لإضاءة هذه المرافق خاصة في الفترة الليلية.
وفي إطار تعميم استخدام هذه الطاقة الصديقة للبيئة، ولأن باتنة ولاية نموذجية وطنيا، فقد تمّ اختيارها مرة أخرى من طرف وزارة الموارد المائية، لتجريب عملية تزويد مقرات وحدة الجزائرية للمياه وخزاناتها بالطّاقة عبر الألواح الشمسية، حيث جاء الاختيار حسب المكلف بالإعلام بالوحدة، عبد الكريم زعيم، نظرا لتجربتها المميزة في التدخل السريع لمواجهة مختلف الأعطاب التي تصيب الشبكة ونجاحها في ذلك لولا مشكلة الطاقة الكهربائية التي تتجاوز صلاحيتها نظرا لإشراف شركة سونلغاز عليها.
وقد تمّت دراسة إمكانية استعمال هذه الطاقة الشمسية بمختلف فروع الوحدة، خاصة تلك التي بها مناقب للمياه والخزانات المائية ومحطات الضخ التي تزود ساكنة المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية، بهدف وضع حد نهائي لمشاكل التذبذب وانقطاع المياه بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وضعف تزودها بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى تزويد المقرات الإدارية بالإنارة.
وقد تمّ اقتراح منقب مائي ببلدية وادي الماء وآخر بمدينة باتنة، بالإضافة إلى خزان مائي ببلدية عيون العصافير، وكذا محطة الضخ المخصصة لقناة الرواق الرابع التابعة لسد كدية لمدور بتيمقاد، والتي تصب باتجاه البلديات الشرقية، المعروفة بمشاكل التذبذب على غرار ثنية العابد لتزويدها بهذه الألواح الشمسية.
كيف يتم تركيب الألواح الشّمسية في المنازل؟
تحتاج عملية صناعة وتركيب الألواح الشمسية توفر بعض الشروط التقنية الهامة، حيث يؤكّد المختصّون الذين يقومون بتكوين الشباب بملحقة دار البيئة لولاية باتنة والتابعين لـ “أطلس اكاديمي”، وهي مدرسة خاصة للتكوين في مجالات عديدة أهمها تركيب وصيانة الألواح الشمسية.
العملية تحتاج لطريقتين لتركيب اللوحات الكهروضوئية، فإذا ما أراد مواطن تركيب هذه الألواح بمنزله، فما عليه سوى اتباع إمّا طريقة نظام التخزين، وهي الأكثر شهرة وسهولة باعتبارها غير خاضعة لأي تنظيم قانوني خاص، كما أنّها غير مكلفة ماديا مقارنة بالطريقة الأخرى.
وهي ربط الألواح الكهروضوئية بالنظام الرئيسي للتزود بالكهرباء التابع لشركة سونلغاز، حيث يحتاج الأمر إلى ملف إداري وموافقة هذه المؤسسة العمومية التجارية، من خلال فتح عدّاد آخر.
وبالنسبة للطريقة الأولى الخاصة بنظام التخزين، فيتم ربط بسيط بين الأجهزة والألواح الشمسية ابتداءً من التقاط الضوء إلى غاية تحويلها النهائي إلى كهرباء، غير أنه يشترط هنا اللجوء إلى تقني مختص للقيام بدراسة شاملة يتم من خلالها ضبط حاجيات المنزل من ناحية الاستهلاك الكهربائي قصد تحديد الوسائل الضرورية المعنية بالإنارة.
كما يشترط تخصيص وتأهيل المساحة التي تستضيف الألواح الشمسية، والتي ينبغي أن تكون موجّهة نحو الجنوب وفق نسبة انحناء دقيقة قصد التقاط أعلى المستويات للإشعاع الشمسي، إضافة إلى اقتناء جهاز آخر وهو منظّم الشحن للتمكن من الحصول على طاقة ملائمة للأجهزة الكهرومنزلية محددة على الأكثر بـ 220 فولط.
أما البطاريات فهي متوفرة في السوق الوطنية وبكثرة مع نماذج محلية الصنع ذات نوعية جيدة، غير أنّ نظام التخزين يتطلب من المستخدم اتخاذ مجموعة من التدابير لرفع المردودية، ومن بينها الحد من التبذير وعزل المنزل، حيث أن الأبنية المشيّدة بمواد بناء عازلة مع نوافذ بزجاج مضاعف تجعل الأجهزة الكهرومنزلية أقل استهلاكا للطاقة.
صناعة الألواح الشّمسية
مع التطور الكبير الذي تشهده ولاية باتنة في مجال التزود بالطاقة الشمسية، وحاجتها لمختصين في الطاقة الشمسية رغم وجود وحدة وطنية لصناعة الألواح الشمسية “أوراس سولار” بعين ياقوت والمعروفة وطنيا، بادرت دار البيئة إلى القيام بدورات تكوينية في مجال تصميم وتركيب وصيانة منظومة الطاقة الشمسية لفائدة متربّصين من مختلف ولايات الوطن، منذ أكتوبر 2019، حسبما أفاد به في تصريح لمجلة “التنمية المحلية”، جلال معارفي مدير الدار.
وتدوم الدورة 10 أيام، يشرف عليها المعهد الوطني للتكوينات البيئية، بالتعاون مع مؤسسة “أطلس” للتكوين في الطاقة الشمسية، تتضمن مختلف التخصصات المتعلقة بالطاقة الشمسية بنظم وأسس عالمية كتركيب ألواح الطاقة الشمسية والإدماج في الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ويتم خلالها تعريف المتربصين بالطاقة المتجددة واستعمالها، وكيفية وضع جهاز الطاقة الشمسية في الخدمة وصيانته بدروس نظرية وتطبيقية.
وتمّ لغاية اليوم تكوين 400 شاب في هذا المجال من مختلف ولايات الوطن، بداية من دراسة وإنجاز الألواح الشمسية وكيفية صيانتها.
وأشار معارفي إلى أن الحاجة المحلية والوطنية لمثل هذا التخصص لتكفل أفضل بتركيب وصيانة عتاد توليد الطاقة الشمسية، جعل دار البيئة تبادر إلى تكوين المتربصين بطريقة احترافية وبمعايير دولية، في هذا الشأن، في مبادرة جديدة نظرا لعدم وجود تكوين في هذا التخصص، حتى بمراكز التكوين المهني والتمهين.
اضافة إلى توفير يد عاملة مؤهلة في هذا التخصص، حيث يمكن التكوين من معالجة مشكل التحويلات الكهربائية إلى المناطق الريفية والمعزولة بعديد مناطق الوطن بواسطة الطاقة الكهربائية الشمسية.
وما عزّز فتح التكوين في هذا المجال هو الإقبال الكبير من طرف الراغبين في العمل في هذا التخصص، حيث يمنح المعهد شهادة عمومية معترف بها، تمكّن المتربّصين من تأسيس مؤسسات ناشئة وأخرى صغيرة ومتوسطة استفادت من مختلف صيغ الدعم التي تقدمها الدولة لفائدة الشباب..
على غرار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أونجام”، للعمل خاصة بمناطق الظل كونها الأكثر حاجة لمثل هذه الطاقة، المستعملة حديثا في مضخات شمسية لاستخراج الماء من الآبار في القرى، لتعويض بشكل كامل استعمال الغاز لاستخراج المياه الجوفية.
وأشار معارفي إلى مرافقة مجانية لخرّيجي دار البيئة لغاية حصولهم على مشاريع صغيرة للعمل فيها من خلال إجراء بعض الاتصالات ببعض البلديات بمناطق الظل الراغبة في تزويد مناطقها بهذه الألواح الشمسية، والتي تعتبر البديل الحقيقي والوحيد للحفاظ على البيئة من جهة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
خاصة مع تدعيم الدولة لبعض عتاد هذه الطاقة على غرار الألواح الشمسية والسخان المائي، وما على المواطن سوى التوجه تدريجيا لاستخدام هذه الطاقة الصديقة للبيئة.
وكشف المتحدث عن تلقي الدار طلبات من المواطنين ببعض نقاط الظل ببلديات الولاية لتزويد مزارعهم وسكناتهم بالألواح الشمسية نظرا لصعوبة إيصال الطاقة التقليدية إليها.
“أوراس سولار” ريادة وطنية
أنشئت وحدة “أوراس سولار” بمنطقة النشاطات الصناعية ببلدية عين ياقوت، لصناعة الألواح الشمسية في إطار شراكة مع “فانسن اندوستري” الفرنسية على أساس قاعدة الاستثمار 51 / 49، وتنتج الوحدة 125 ألف وحدة شمسية سنويا ما يعادل 30 ميغاواط تمثل احتياجات 30 ألف منزل.
ويعتبر المشروع النوعي رائدا وطنيا يندرج في إطار تشجيع الاستثمار الخاص، حيث تمّ إطلاق أشغال إنجاز هذه الوحدة المتربعة على مساحة 5.500 متر مربع في 2013 بدعم من الدولة يمثل استثمارا بـ 10 ملايين أورو أي أكثر من مليار دج، حيث توظّف الوحدة أكثر من 100 عامل من بينهم مهندسين وتقنيين سامين، بالإضافة إلى توفير عشرات المناصب غير المباشرة في نشاطات تركيب و تصليح الألواح الشمسية.
كما تملك الشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية “أوراس سولار”، مصنعا للألواح الضوئية لتوليد الطاقة الشمسية بباتنة بطاقة إنتاج تقدر بـ 100.000 لوحة سنويا لتوليد الطاقة الشمسية، 75 بالمائة منها توجه للتصدير، حيث تصدّر صفائحها الضوئية نحو دولة الهند في إطار مخطّط يمتد على مدى 3 سنوات، في حين خصّص 25 بالمائة من الإنتاج للسوق الجزائرية في شكل أطقم شمسية.
ويعتبر المصنع رائدا على المستوى الإفريقي بعد تحصله على معايير تقييس “توف”، وهي هيئة ألمانية تعمل في مجال المصادقة على المنتجات المتعلقة بالمنشآت الطاقوية من أجل حماية البيئة وصحة الإنسان لأنه ينتج صفائح شمسية من الجيل الأخير بقدرة سنوية 30.000 ميغاواط من الألواح الشمسية باستخدام أحدث التكنولوجيات ليكون بذلك الأول من نوعه في إفريقيا.