من المرتقب ان يطلق بنك التنمية المحلية حوالي عشرين وكالة جديدة عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية ليبلغ العدد الاجمالي لوكالاته 180 وكالة عبر كامل تراب البلاد،خاصة بالولايات الجديدة العشر، حسب المدير العام للبنك، يوسف لالماس.
كشف لالماس، في لقاء مع “واج”, ان البنك يحصي حاليا 157 وكالة موزعة عبر تراب البلاد، تتواجد في 3 من العشر ولايات الجديدة، موضحا ان المبادلات تجرى حاليا مع عدة جماعات محلية لفتح وكالات بالمناطق النائية، خاصة المناطق الحدودية.
وتابع المسؤول:” يوجد ولايات من الضروري تعزيز تواجدنا فيها من اجل مرافقة المشاريع المحلية، باعتبار ان هذه المناطق تحتاج الى استثمارات، حيث يتعلق الامر بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي المحلي.
وحسب لالماس فانه منذ بداية 2022 اطلق البنك وكالة بعين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) فضلا عن وكالة اخرى على مستوى المطار الدولي هواري بومدين. وفي 2021 اطلق البنك العمومي 6 وكالات جديدة.
من جهة اخرى، أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية عن تدشين وكالة بولاية وهران (بئر الجير) واخرى ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة)، الأيام المقبلة.
ارتفاع تمويلات الاستغلال للمؤسسات بنسبة 30 بالمائة سنة 2021
وأفاد المدير العالم لبنك التنمية المحلية بأن التمويلات التي يكثر عليها الطلب لدى البنك تتمثل في تمويلات الاستغلال.
وسمح البنك، خلال سنة 2021، بمنح قروض قدرت بـ 349 مليار دينار مقابل 268 مليار دج سنة 2020، بارتفاع بلغ 30 بالمائة.
وبالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط، حصل القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية التحويلية، على صدارة الترتيب بنسبة 57 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة، تلاها قطاع البناء والاشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة والتجارة (13 بالمائة) و كذا الخدمات والسياحة و الفلاحة.
وحسب لالماس، فإن بنك التنمية المحلية يرافق على الأخص المؤسسات الخاصة بما يمثل 85 بالمائة من التمويلات، أكثرها مؤسسات مصغرة ومتوسطة.
“موّلنا 2000 ملف عقار سنة 2021”
وفيما يخص التمويلات الممنوحة للخواص، أوضح المتحدث أن القرض العقاري يعتبر من اهم القروض, مشيرا إلى أن عدد الملفات الممولة خلال عام 2021 بلغ 2.000 ملف بقيمة 4,5 مليار دج.
وأضاف في هذا الشأن “بنك التنمية المحلية يفضل كل ما هو استثمار مربح، مع إعطاء أولوية المعالجة لهذا النوع من الملفات بالمرونة اللازمة، سواء على المستوى الجهوي او المركزي، مع احترام كل الاجراءات القانونية”.
وقال المدير العام لبنك التنمية المحلية إن “البنك يزخر بنظام معلوماتي مركزي يسمح بمعالجة مختلف العمليات بطريقة عصرية, سهلة وآنية”, مشيرا إلى ان “البنك خول صلاحيات معالجة الملفات على المستوى الجهوي من أجل تقليص آجال الدراسة والإرسال”.