كشف عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم الخميس، من بسكرة عن قانون عضوي جديد للجمعيات شارك المرصد الوطني في إثرائه، وسيعرض قريبا على البرلمان.
قال حمزاوي إن القانون الحالي، لم يعد ليتناسب مع الأدوار التي تلعبها جمعيات المجتمع المدني في المرحلة الحالية، وإن جديد القانون الذي سيصدر بعد المصادقة عليه من البرلمان سيعطي تسهيلات في تأسيس الجمعيات بالتصريح فقط تجسيدا للدستور، وضبط العلاقة بين الجمعيات ومسألة التمويل.
وأضاف المسؤول ذاته، أن القانون سيتيح فرصة للجمعيات في استثمار مواردها الخاصة عن طريق المشاريع أو بمشاركة المساهمين والشركاء، وكذا تقسيم الجمعيات حسب نشاطها ومجالها الإقليمي.
حمزاوي، الذي كان يتكلم أمام ممثلي الحركة الجمعوية بولاية بسكرة، أكد على أهمية المجتمع المدني في التنمية وتقوية الجبهة الداخلية وأنها (أي الجمعيات) ليست بديلا للعمل السياسي أو مهام المنتخبين بل قوة اقتراح ومراقبة ومكمل للعمل في الشأن العام.
رئيس المرصد أشار إلى أن زمن جمعيات المحفظة والختم انتهى،وان مهام الجمعيات هو بالأساس أخلقة المجتمع واستقامة الدولة وردم الهوة بين المواطن والإدارة موضحا إن شعار اللقاءات التي ينظمها المرصد عبر مختلف الولايات هو التشاركية دون إقصاء.
وثمّن حمزاوي الدور المتميز لجمعيات المجتمع المدني ببسكرة، قائلا “إن بسكرة من بين الولايات القليلة الممثلة بالمرصد بممثلين اثنين من مجموع 50 عضوا بهذه الهيئة التي استحدثها رئيس الجمهورية، تجسيدا لما ورد في دستور 2020”.