تتواصل أزمة تزود المواطنين بمادة السميد بولاية باتنة، في ظل ندرة هذه المادة الحيوية، رغم تطمينات مصالح مديرية التجارة.
تعرف وحدة مطاحن الأوراس لبيع السميد منذ أكثر من شهر، إقبالا، منقطع النظير، وطوابير طويلة لاقتناء السميد، بعد غلق محلات ونقاط بيعه بسبب احتكاره والمضاربة في أسعاره ببيعه بأسعار مضاعفة عن سعره الحقيقي.
كشفت مصالح مديرية التجارة عن تدخل فرق الرقابة التجارية لقمع الغش ومنع رفع أسعار مادة السميد على اعتبار أنه مادة مقننة، الأمر الذي دفع بغالبية أصحاب محلات بيع هذه المادة إلى الغلق، مع قرار مديرية التجارة بيعه مباشرة للمستهلك عبر نقاط البيع التابعة لمجمع مطاحن الاوراس.
وتعرف بدورها وحدة تعاونية الحبوب والبقول لمطاحن الأوراس بمدينة باتنة اقبالا كبيرا، وتتوقع مصالح مديرية التجارة انفراجا قريبا لأزمة مادة السميد بعد زيادة طاقة عمل مطاحن الأوراس وبيع ألاف القناطير من هذه لمادة مباشرة للمستهلكين.
وأكدت المصالح ذاتها، أنها ستمون محلات بيع التجزئة مباشرة في القريب العاجل لتمكين المواطنين من اقتناء هذه المادة، كما كانت سابقا.
وسبق وأن حجزت فرق قمع الغش عشرات القناطير من السميد تباع بطريقة غير قانونية للمواطنين وبأسعار مرتفعة جدا عن تلك التي حددتها مديرية التجارة.
وأحدث الأمر نوعا من التهافت على هذه المادة واسعة الاسنهلاك، بسبب مخاوف المواطنين من اختفائها من السوق نظرا للإشعاعات المروجة، ما جعلهم يكدسون السميد في المنازل بكميات كبيرة ما تسبب في تفاقم الندرة.
وأكد مدير التجارة بأن المطاحن تعمل بصفة عادية بكل طاقتها لتوفير هذه المادة الغذائية، مشيرا لتوزيع 2000 قنطار منها كل أسبوع إضافة إلى 3074 قنطارا من مادة الفرينة.
ودعا المواطنين إلى الإكتفاء باقتناء ما يحتاجونه فقط، مطمئنا بتوفر الولاية على مخزون يفوق الـ6871 قنطارا، وهو مخزون يكفي لسد الاحتياجات لمدة تزيد عن الشهر مع ضمان تواصل عملية الإنتاج بصفة عادية.