أكد أحمد زغدار وزير الصناعة من مستغانم على أهمية تعزيز وتثمين المنتوج المحلي والرفع من قدراته لتحقيق اكتفاء ذاتي والتوجه نحو عملية التصدير.
وقال أحمد زغدار لدى زيارته أمس الثلاثاء إلى الولاية ” ان قطاعه يسعى الى تعزيز تواجد المنتوج الوطني في السوق المحلية لخفض فاتورة الاستيراد وهو ما يندرج في إطار توجيهات السلطات العليا في البلاد، من خلال عمل بين قطاع الصناعة والتجارة مستقبلا للحد من عملية استيراد مختلف المواد والسلع والمنتجات بالطرق القانونية من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطنية وتحقيق اكتفاء ذاتي والسعى الى التصدير”.
ولدى وقوفه عند المجمع الصناعي للكوابل والمعدات الكهربائية ثمن الوزير الامكانيات الهائلة والمتنوعة لهذه الصناعة الواعدة قائلا ” لدينا طاقات إنتاجية هائلة قرابة 158 مؤسسة تنشط في قطاع الكهرباء، ونستورد قرابة 3.4 مليار دولار بالنسبة لسونلغاز ولكن بفضل التوجيهات والتعليمات لإحلال الواردات سوف نعمل في القريب العاجل على تقليص حوالي 1 مليار بفضل هذا المنتوج الوطني”.
كما قام الوزير بمعاينة وتدشين عدد من المشاريع الصناعية التي رفعت عنها العراقيل، مشيدا بالديناميكية والحركية الصناعية المسجلة بالولاية في رفع العراقيل على 45 مشروع وأكثر من 37 مشروع استثماري دخل في الإنتاج مما ساهم في خلق مناصب شغل بعد القرارات الداعمة للمشاريع الاستثمارية وطنيا هذا مع استرجاع حوالي 30 هكتار من العقار ومنحه لمستثمرين حقيقيين.
وكشف المسؤول ذاته عن دخول أكثر من 660 مشروع دخل للميدان على المستوى الوطني مما سمح بخلق حوالي 30 ألف منصب شغل في ظل ظروف اقتصادية استثنائية.
وأشار زغدار إلى المنتوج الوطني الذي لديه كل الميزات التي تسمح بتسويقه نحو الأسواق الخارجية مما يسمح بخلق ديناميكية الإنعاش الاقتصادي التي نسعى لتحقيقيها خلال هذا السنة وذلك يكون من خلال تكتل كل الشعب في مختلف المجالات.
ودعا المسؤول المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين إلى التكتل في مجموعات حسب استراتيجية وبرنامج عمل الحكومة للمساهمة في المجهود الوطني وبرنامج الإنعاش الاقتصادي قائلا ” أن تكتل كل الشعب في مختلف الميادين يمثل قوة في عملية الاستيراد بأسعار تنافسية والدخول للأسواق كمجموعة يسهل من خفض التكاليف”.
كما أشرف الوزير على تصدير الشحنة الثانية من الكوابل الكهربائية من المجمع الصناعي “جي أس بي إلكتريك” (GISB ELECTRIC) نحو السينغال، مؤكدا على أن قطاع الصناعة الكهربائية الوطني لديه كل المؤهلات والإمكانيات للمنافسة والولوج إلى الأسواق الافريقية الواعدة خاصة أمام التسهيلات المقدمة، لرفع نسبة الصادرات الوطنية خارج المحروقات من 5 إلى 7 مليارات دولار خلال هذه السنة.