كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية تندوف، عن جملة من التدابير و الإجراءات التي اتخذتها مصالحه في سبيل التكفل بانشغالات المربّين بالمناطق النائية، لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من حصص الشعير المدعم الموجه للمربين و التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة عن الجفاف في المنطقة.
أشار مدير المصالح الفلاحية بالولاية إيرزاغ أحمد، في تصريح لـ “التنمية المحلية” إلى أن مصالحه أحصت حوالي 58 ألف رأس من الغنم، 90 ألف رأس من الماعز و 69 ألف رأس من الإبل في محيط يمتد لقرابة 06 ملايين هكتار هو المحيط الكلي لولاية تندوف. واستلمت الغرفة الفلاحية في السنة الماضية 399 طلباً للاستفادة من صفة فلاح و موال، تم قبول 383 طلباً منها، كما شهدت سنة 2021 تسليم 568 بطاقة من مجموع 769 بطاقة تم إنجازها لفائدة مربين وفلاحين، ليصل عدد البطاقات البيانية إلى 1671 بطاقة.
في معرض حديثه، أوضح المسؤول ذاته، أنه في إطار مواجهة ظاهرة الجفاف والتخفيف من تبعاتها على المربّين بتندوف، نُصبت لجنة ولائية تسهر على متابعة وضبط قوائم المستفيدين من مادة الشعير المدعم، حيث بلغت كمية الشعير الموزع سنة 2021 أزيد من 376 طن استفاد منها 3012 مربي، مضيفاً بأن عدد المستفيدين من الشعير المدعم للسنة الجارية سيبلغ 1778 مستفيد، حسب الرزنامة الحالية.
وأعرب مربو ماشية في مناطق نائية تابعة لبلدية أم العسل، عن أسفهم لاستمرار العمل ببعض الإجراءات الإدارية التي تحدّ من نشاطاتهم وتفرض عليهم التنقل لعاصمة الولاية من أجل دفع مستحقات حصصهم من الشعير المدعم، حيث يضطر المستفيد إلى التنقل شخصياً إلى الوكالة البنكية بعاصمة الولاية لإتمام إجراءاته الإدارية. هو ما اعتبروه تناقضاً صريحاً مع الأهداف المسطرة الرامية إلى التخفيف من أعباء الإجراءات الإدارية.
و في هذا الإطار، أوضح إيرزاغ أحمد أنه يجري التنسيق حالياً مع كافة الشركاء للعمل على إيجاد حلول لمشكل تنقل المربّين، حيث تم تقديم مقترح للوكالة البنكية يمكّن المستفيدين في حال قبول هذا المقترح من منح تفويض لشخص واحد فقط يقوم بتسديد كافة المستحقات المالية نيابةً عن جميع مربّي المناطق النائية، و هو مقترح قوبل بإشادة من طرف المستفيدين الذين يضطرون في بعض الأحيان إلى قطع مسافة 900 كلم لإتمام إجراءات إدارية بسيطة.
واستقبل المربّون بارتياح كبير جملة الإجراءات و التدابير التي اتخذتها المصالح الفلاحية بولاية تندوف، و التي مكّنتهم من الحصول على حصص الشعير المدعم في مقر إقامتهم دون عناء التنقل إلى عاصمة الولاية، حيث أفضت هذه الإجراءات إلى إلزام وحدة البيع بإيصال الشعير مرة في الأسبوع إلى بلدية أم العسل و قرية حاسي خبي، وتوزيعها على المستفيدين، داعين إلى تعميم هذه الإجراءات على الوكالة البنكية والإسراع في إيجاد حلول لمشكل دفع المستحقات المالية.