أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن الدولة تولي أهمية بالغة لتوفير سكنات لائقة للمواطنين والتكفل بسكان الأحياء الهشة والقضاء على الأحياء القصديرية، من خلال تسجيل برامج سكنية ضخمة سنويا.
أكّد وزير الداخلية في رد على سؤال حول التكفل بقاطني الحي الفوضوي علي الأوراسي بولاية سطيف، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، اليوم الخميس، أنه في إطار التكفل النهائي بهذا الحي، خُصّصت 300 وحدة سكنية لفائدة قاطنيه.
وتم اختيار الأرضية لإنجازه ويتواجد المشروع الأن قيد الدراسة لتذليل كافة العقبات، وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب توسعات فوضوية، يضيف بلجود.
توزيع 90 ألف وحدة سكنية في 2021
وقال بلجود في رد على سؤال بخصوص عدم تمكين سكان بلديتي بطيوة وعين البية بوهران من الاستفادة من مشاريع سكنية أنجزت بها، “إن توفير سكنات لائقة للمواطنين من أولويات السلطات العمومية”.
وتتجلى هذه الأهمية في برامج سكنية ضخمة، تسجل سنويا، مذكرا بأنه تم خلال سنة 2021 توزيع أكثر من 90 ألف وحدة. واستفادت ولاية وهران وحدها من 9 ألاف سكن بصيغة السكن العمومي الايجاري”.
كما أشار إلى أنه في اطار التكفل بانشغالات سكان هذين البلديتين “تم انجاز 300 وحدة سكنية بعين البية وتم توزيعها في أفريا 2021 “. وسيستفيد سكان بطيوة من “حصة 400 حصة سكنية من صيغة العمومي الايجاري ستوزع قبل نهاية السنة الجارية”.
وأكّد الوزير في الأخير، أن الدولة “تسعى إلى تسجيل مشاريع سكنية دورية وتوفير كامل الشروط لتجسيد البرنامج الطموح” في قطاع السكن.
نشاط عصابات الأحياء تراجع بقوة القانون
وفي رد على سؤال حول عصابات الاحياء، أكد الوزير أن مصالح الشرطة وفي “إطار مهامها والقوانين المعمول بها لا تدخر أي جهد في حماية الأشخاص وممتلكاتهم” بكل التراب الوطني.
وذكّر الوزير، بجملة الاجراءات الردعية والوقائية، وتعزيز المنظومة القانونية بأمر يتعلق بمكافحة عصابات الأحياء في اوت 2020، مبرزا أن هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري سجلت تراجعا، مؤخرا.
وبخصوص التغطية الأمنية ببعض بلديات البليدة أكد الوزير أن هذه الولاية ” تحظى بتغطية أمنية جد معتبرة” الأمر الذي سمح “بمكافحة الجريمة والحفاظ على النظام العام”. وللاستجابة للانشغالات الأمنية لمواطني البليدة تم توسعة مقر أمن الولاية وانجاز عدة مقرات للأمن الحضري” بعدة أحياء سكنية.
الدولة تولي أهمية بالغة للمناطق الحدودية
وفي رد على سؤال بخصوص عدم دخول المعبر الحدودي “البرمة” بولاية ورقلة حيز الخدمة، إن “الدولة تولي اهمية بالغة للمناطق الحدودية”.
وأبرز أن “فتح واستحداث المعابر الحدودية الجديدة مع الدول المجاورة يتطلب دراسة شاملة ومعمقة لتحديد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وكذا “التنسيق مع البلد المجاور”.