أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد، على ضرورة زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية لإنتاج المواد الفلاحية في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للمواد الغذائية.
أوضح هني في كلمة ألقاها خلال اجتماع تقييمي للقطاع بحضور الإطارات المركزية ومدراء الفلاحة والغابات لـ 58 ولاية، أن “الوضعية العامة التي يعرفها العالم في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان, تحتم على جميع الأطراف تغيير سياسية الإنتاج المنتهجة بالتوجه للاعتماد أكثر على القدرات الوطنية”.
ودعا الوزير إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع والاعتماد على المهارات الوطنية في تطوير الإنتاج الوطني.
وخصص اللقاء لتقييم ما تُفّذ ميدانيا في إطار البرامج المسطرة، وما يمكن تنفيذه لإنجاح الحملة الفلاحية للموسم الحالي، خاصة الحصاد والدرس, إلى جانب التدابير الوقائية لمكافحة حرائق الغابات.
وحسب الوزير هني، يسمح اللقاء بتحديد الأهداف وإعادة توجيه السياسة الزراعية من خلال خطة إنعاش للقطاع، تتيح تحسين المنتجات الفلاحية”، مبرزا أن “هذا الخيار الاستراتيجي تم التعبير عنه بوضوح من خلال التوجه الاقتصادي الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
من جهته، شدّد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتدارس القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والرفع من وتيرة أدائه ليكون أكثر فعالية.
وحسب ديلمي، جميع الفاعلين مطالبون ببحث حلول عملية, وفق نهج منظم، أساسه التواصل بين كل الأطراف، لتكوين الرؤية المناسبة وفق ما تقتضيه ضرورة تحقيق الأمن الغذائي.
ويرى الأمين العام للاتحاد، أن “التشاور وفرض منطق الحوار يبقى أساس كل الحلول مهما كان العمل صعبا أو مقيدا”.
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، أن الوضع العالمي الحالي يفرض سياسة جديدة لتسيير القطاع الفلاحي ترتكز على التنسيق والتشاور بين كل الأطراف.