أكّد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، في لقاء مع متعاملين اقتصاديين أن المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف الفاعلين تشكّل صلب ركائز ورقة طريق العمل الجمركي.
في ثاني أيام زيارته لولاية تندوف، عقد خالدي اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع متعاملين اقتصاديين، أكّد فيها أن المقاربة الجديدة لجهاز الجمارك تأتي في إطار مخطط عمل لتفعيل المبادلات التجارية المشروعة والدفع بترقية آليات استحداث الثروة وترقية المنتوج الوطني.
وأشار ضيف الولاية أن المديرية العامة للجمارك سطرت مخططاً استراتيجياً يمتد خلال الفترة ما بين 2022 و2024، اعتُمد كاطار مرجعي للأداء الجمركي الهادف لتحديث القطاع وتسطير الأطر العملية الكفيلة بالمساهمة الفعالة في تحسين مناخ الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، وتبسيط الاجراءات الجمركية في إطار مشروعها الجوهري.
وأكّد المدير العام للجمارك على تفعيل الآليات الرقابية للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود.
واستمع المدير العام للجمارك الى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعض العقبات التي قد تحول دون نجاح المبادلات التجارية الخارجية بالشكل المطلوب، حيث اشتكى المتدخلون من التصاريح الجمركية التي تتم على بعد 1000 كلم عن ولاية تندوف، وكذا من استمرار غلق المعبر الحدودي البري في وجه المسافرين. ودعا متعاملون إلى ضرورة فتح فرع للبنك الوطني الجزائري في موريتانيا.