كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلميدي، أن الإشكاليات الكبرى التي تواجه الفلاحين هي العقار الفلاحي الذي يعد مفتاح التنمية الزراعية، مطالبا بحماية الأراضي الفلاحية وإيجاد حل يحمي حقوق الفلاح والمستثمر ويحافظ على الأراضي الزراعية واستصلاح الهضاب العليا والجنوب.
قال ديلمي، على هامش اللقاء الجهوي التحسيسي المنعقد بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، المتزامن وتحضيرات موسم الحرث والبذر2022/2023، أنه لا يمكن الحديث عن إنتاج فلاحي دون النظر في موضوع العقار الفلاحي، حيث أن تسوية هذا الأخير سيفتح الحلول لعقبات أخرى تخص تحقيق الأمن الغذائي خاصة في الحبوب بكل أصنافها وانواعها، وفق الخطة الاستعجالية التي أقرتها الحكومة لتحديث الزراعة.
وترتكز هذه الخطة على إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية في مناطق السهول والصحراء والجبال، إلى جانب تطهير ملف الأراضي الفلاحية واستعادة الأراضي غير المستغلة التي تم طرحها في اللقاءات الجهوية الستة المنعقدة في كل الولايات لتخفيض الاستيرادن يضيف المتحدث.
وذكر المتحدث أن الإهتمام بالمواسم الفلاحية والتحضير لموسم الحرث والبذر لتحقيق الأمن الغذائي، سيساهم في الوقوف على المعطيات الواقعية ليكون المخطط الفلاحي واضح خاصة مع اتباع المسار العلمي والتقني، والذي يجب أن يرافقه إعادة نظر في التشريع الذي يُسيّر القطاع الفلاحي، منه القانون 03-10 المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح، إضافة إلى قانون الاستصلاح وعقود الملكية.
وطالب المتحدث بحماية الأراضي الفلاحية من كل أشكال الاعتداء والتقليص، وهو عائق كبير خاصة وأن مشاكل اراضي الخواص الفلاحية والعروش والسهبية لازال قائما، حيث أن الحفاظ عليها يكون باستصلاح الهضاب العليا والجنوب وتوسيع المساحات المسقية لفلاحة مستدامة.
وقال ديلمي، إن جائحة كورونا والجفاف والكوارث الطبيعية والبيروقراطية قضايا يعرفها القطاع الفلاحي وتم رفع تقرير بها إلى الوزير الأول.
وأشار إلى ضرورة تطهير العقار الفلاحي والبحث في إشكالية الاستفادة على الشيوع، مع حماية الأراضي السهبية من كل أشكال التدهور من خلال تفعيل دور المحافظة السامية للسهوب، ثم توسيع الأراضي الفلاحية المسقية وشق الطرقات وحفر الآبار وبناء السدود والحواجز المائية وتأمين الري من مختلف المواسم والاستفادة من الطاقة الشمسية في الفلاحة.
كما طالب ديلمي بالتمويل المالي للفلاحة والقروض وتعميم القرض الرفيق لجميع الشعب مع إعادة النظر في الضرائب وإشكالية الاتاوة والنظام التعاوني والتسويق، خاصة في الحبوب والمنتجات الواسعة الاستهلاك قائلا” عيب وعار في بلد مساحته كأنها قارة لا يستطيع انتاج ما يكفينا من الحبوب والحليب واللحوم والزيوت ونعتمد على استيرادها مع القمح والشعير”.
وذكر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أنه تم تدارس إمكانية فتح مجال لاستيراد العتاد الفلاحي المجدد، حيث صدر قانون يسمح باستيراد العتاد لأقل من 5 سنوات غير أن العتاد سعره مرتفع مطالبا بعتاد أقل من 10 سنوات.
وتحدث ديلميعن ضرورة تامين الفلاح ليكون في مأمن من كل التجاوزات وعن تكفل الدولة بشق الطرق وتفجير المياه وتوسيع المحيطات الفلاحية المسقية خاصة بعد إنشاء بنك للبذور يكون لتوفير البذور للفلاحين.