أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، بأن المديريات الولائية للصناعة ستحظى بمهام وصلاحيات تنفيذية أكبر بموجب قانون الاستثمار والمرسوم التنفيذي الجديد المتضمن انشاء مديريات ولائية للصناعة.
أوضح زغدار في رده على انشغالات وتساؤلات مديري الصناعة الولائيين،في اللقاء التقييمي الذي جمعه بهم، أمس السيت، لتقييم وضع القطاع الصناعي على المستوى المحلي، بأنه أُعيد النظر في مهام المديريات الولائية للصناعة بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي ولضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويحدد المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء مديرية ولائية للصناعة مهام وصلاحيات هذه المديريات والهيكل التنظيمي الخاص بها.
وأكد زغدار بأنه سيتم تزويد هذه المديريات بكل الامكاميات المادية، البشرية والتقنية للقيام بمهامها على أكمل وجه.
ودعا ممثلي الوزارة على المستوى المحلي إلى بذل مجهودات أكبر والتقرب من المستثمرين ومرافقتهم في تجسيد مشاريعهم وجذب الاستثمار، مشددا على أهمية الشفافية من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدّد الوزير على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية.
وأعلن زغدار عن تطبيق عقود النجاعة على مستوى المديريات الولائية لتقييم نشاطاتها ومدى تحقيقها الأهداف المسطرة على المستوى المحلي، مبرزا أهمية التنسيق الجهوي والوطني لتثمين المنتوج الموجودة على المستوى الوطني.