أكّد والي عنابة، جمال الدين بريمين إلزامية بلوغ الفعالية في تجسيد المشاريع التنموية المحلية خاصة منها ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وتحسين نوعية الحياة عبر الأحياء والتجمعات السكنية.
أوضح الوالي لدى ترأسه أشغال المجلس التنفيذي للولاية، أمس الأربعاء، خُصّص لتقييم أداء المجلس الشعبي لبلدية الحجار في مجال التنمية المحلية و تجسيد المشاريع المدرجة في هذا الإطار، بأن المشاريع المرتبطة بتحسين ظروف معيشة المواطنين على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية “لابد أن تحظى بالأولوية و تتطلب من المسؤول المحلي والمنتخبين المبادرة لمعالجة العراقيل التي قد تواجه تجسيدها”.
وأبرز بأن التراخي في إصدار التراخيص الإدارية وما ينجر عنه من تعطيل في إطلاق و تنفيذ مشاريع تهم حياة المواطن “أمر لن يغفل عنه في المستقبل”.
وتساءل والي الولاية في هذا السياق عن أسباب تأخر إطلاق مشاريع ممولة ومدرجة للتنفيذ بمناطق ريفية مثل الحريشة ببلدية الحجار وغيرها من مشاريع مماثلة بمناطق ريفية تعود إلى سنة 2020 و2021 وتخص الربط بالغاز الطبيعي واقتناء وتركيب خزانات للمياه بمدارس ابتدائية بذات البلدية مؤكدا على ضرورة التعجيل بإطلاقها.
وأعطى بريمي في هذا الإطار تعليمات للمسؤولين المحليين والمنتخبين لتدارك التأخر المسجل وتنفيذ المشاريع الممولة والعمل بتنسيق أمثل بين مختلف الأطراف والشركاء المعنيين من إدارة ومنتخبين من أجل تجسيد المشاريع التنموية وتحسين ظروف حياة المواطن على مختلف المستويات.
وتسجل بلدية الحجار ما مجموعه 78 عملية تنموية ممولة في إطار إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والمخطط البلدي للتنمية، إضافة إلى كل من ميزانيتي البلدية والولاية للسنة الجارية 2022.
وأنجزت من مجموع هذه العمليات 53 عملية، فيما لم تنطلق 14 عملية ولا تزال الأشغال جارية بـ 11 عملية تنموية بهذه البلدية.
وتخص العمليات التنموية التي استفادت منها بلدية الحجار والموجهة لتحسين ظروف حياة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، إنجاز شبكات التطهير والتهيئة الحضرية وإنجاز أشطر طرقات وتهيئة وترميم المدارس والمطاعم المدرسية وتأهيل الإنارة العمومية، بأحياء كل من الزمورية والكرمة والحريشة ومارس عمار والمقاومة والحجار مركز، إلى جانب مناطق ريفية أخرى بالبلدية.
ويندرج هذا اللقاء الذي نُظّم بقاعة المداولات بمقر ولاية عنابة وحضره المدراء التنفيذيون بالولاية والمنتخبون وممثلون عن المجتمع المدني، في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد المرتبطة بمتابعة تنفيذ مشاريع التنمية المحلية وتحقيق الفعالية في التكفل بالانشغالات وتحسين نوعية الخدمة العمومية و ظروف معيشة المواطنين.