يتواجد 80 ملفا أمام الجهات القضائية بولاية سطيف من أجل استرجاع أوعية عقارية غير مستغلة من مستثمرين لم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية.
أوضح والي سطيف، محمد أمين درامشي، في لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام بأن استرجاع الوعاء العقاري غير المستغل سيتيح الفرصة أمام مستثمرين آخرين لإنجاز مشاريع استثمارية على أرض الواقع و إعطاء دفع أكبر لوتيرة الاستثمار بالمنطقة التي تتوفر على مؤهلات كافية لتحقيق تنمية كبرى.
وأضاف المتحدث أن الاستراتيجية المقبلة ترتكز على الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي من خلال تثمين الإنتاج الوطني خارج المحروقات والتوجه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الطلب المحلي و الوطني, حسب السيد درامشي الذي أبرز ضرورة رفع العراقيل أمام المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال لخلق الثروة ومحاربة السلوكيات البيروقراطية.
واستنادا للمسؤول فإن ولاية سطيف تتوفر على نسيج اقتصادي يقدر ب 26 ألف مؤسسة “مما يجعلها من بين المناطق التي تتوفر على المقومات الأساسية التي يجب استغلالها لجلب مشاريع استثمارية لتحقيق اقلاع اقتصادي”.
يذكر أن 96 رخصة بناء تم تسليمها خلال السنة الأخيرة لمستثمرين لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في مختلف المجالات, مما مكن في مرحلة أولى من توفير ما لا يقل عن 1.000 منصب شغل فضلا عن تمكين 54 مستثمرا آخرا من تغيير النشاط وتسليمهم قرارات منح امتياز محينة بالنشاط الجديد المطلوب, حسب ما ذكرته مصالح الولاية في وقت سابق.
وتندرج العملية في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي بالبلاد ورفع جميع العراقيل التقنية والإدارية أمام المستثمرين في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية، حسب المتحدث.
وفي اللقاء الذي جمع الوالي بممثلي الأسرة الإعلامية، تم التأكيد على الدور الذي تلعبه الصحافة المحلية في مرافقة السلطات المحلية لتنوير الرأي العام، خاصة ما تعلق بالمستجدات التي تمس التنمية المحلية و تحسين الإطار المعيشي للمواطن.