كشف مشروع قانون المالية 2023 عن برنامج جاري (PEC) معتبر، مسجل قبل تاريخ 2022/12/31 باسم الولاة، بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز (PSD) والذي تم تحديد كيفيات التكفل به بموجب النصوص التي تحكم الانتقال نحو بدء سريان القانون العضوي الجديد، ابتداء من الفاتح جانفي 2023.
يتعلق الأمر خصوصا، بالمنشور رقم 5959 المؤرخ في 2022/08/07 الذي يشرح شروط وكيفيات تسيير اعتمادات البرنامج الجاري عند تاريخ 2022/12/31 بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز، الذي منح للولاة إمكانية متابعة تنفيذ العمليات المسجلة لحسابهم والتي شهدت انطلاقا في التنفيذ (العمليات التي تم إطلاقها).
لهذا ــ يذكر مشروع قانون المالية 2023 ــ أنه يبدو ملائما القيام بتعديلات على أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017، المعدل والمتمم، التي تحكم حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 المعنون: “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية”، المسجلة بعنوان ميزانية التجهيز للدولة وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا”، بغية وضعها بصفة توافق المنطق الجديد المسن من خلال القانون العضوي رقم 18-15 الجديد، لاسيما من حيث المفاهيم (الاستثمار عوضا عن ميزانية التجهيز للدولة)، إنشاء رخصة للولاة للسماح لهم بإتمام العمليات المسجلة لحسابهم، والتي شهدت انطلاقا في التنفيذ (العمليات التي تم إطلاقها)، قبل دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ.
كذلك، يهدف مشروع هذه المادة، إلى تعديل تسمية هذا الحساب، الذي سيحمل من الآن فصاعدا اسم: “حساب تسيير العمليات الاستثمارية العمومية”، وهذا بغرض تخويل، كقاعدة عامة، صفة الأمر بالصرف لهذا الحساب للوزراء ومسئولي الهيئات العمومية المكلفين بمحافظ البرامج، والإبقاء، بصفة استثنائية، على صفة الأمر بالصرف لهذا الحساب للولاة بعنوان العمليات المسجلة لحسابهم قبل تاريخ 2022/12/31، والتي عرفت انطلاقا في التنفيذ لغاية استكمالها.