كشف وزير الري طه دربال في تدخله أمام السلطات الولائية بولاية بسكرة، أن مسالة المياه الصالحة للشرب ومياه السقي الفلاحي بالولاية تعد الشغل الشاغل لوزارته، وان هناك مفارقة بهذه الولاية التي تتوفر على مخزون هائل من المياه الجوفية لايوجد في ولايات أخرى.
أوضح وزير الري، في رده على الانشغالات التي طرحها الوالي الولاية، أن المشكل يكمن بالأساس في اهتراء شبكات الإيصال إضافة إلى مشكلة التسيير ، معلنا عن تخصيص مبلغ 70مليارسنتيم لتجديد شبكة القنوات ودعم قطاع الفلاحة ومياه الشرب بمناقب البيانية وأبار.
وأشار دربال إلى وجود عمل كبير ينتظر من أجل تجديد شبكات مياه الشرب، موضحا بأنه تم تسجيل عملية بعنوان 2023 لاعادة الاعتبار للشبكات والتكفل ببعض النواقص المتعلقة بالمضخات قبل حلول فصل الصيف.
وأكّد الوزير بأن الإمكانيات متوفرة في الولاية وان السلطات سخرت إمكانيات كبيرة بهدف إيصال الماء الشروب بصفة مقبولة وان التقارب بين الإنتاج والاحتياج لايمكن تفسيره بمستوى التسيير فقط بل هناك جوانب أخرى.
وفي سياق متصل، أعلن دربال أن وزارته أطلقت مشروع ربط أربع مناطق لتوفير المياه للساكنة موضحا غياب العدل في التوزيع بين مختلف مناطق الولاية، وان الهدف بلوغ تزود يومي بالماء مقبول خلال الصيف القادم، خاصة وان مخزون المياه الجوفية متوفر،
وقال وزير الري ان الوزارة أعطت تعليمات كتابية بإدراج نظام الدوام في ورشات الانجاز ضمن دفتر الشروط لتسليم المشاريع في آجالها.
ولاية بسكرة مثال مشرف في الري الفلاحي
وعن واقع مياه الري الفلاحي أشار الوزير أن ولاية بسكرة أصبحت مثال مشرف باحتلالها المراتب الأولى في الانتاج الفلاحي وان وزارته رفيق وشريك دائم لهذا القطاع الذي يشكل جانب مهم في التنمية وان السلطات العمومية تعتبره من الخيارات الإستراتيجية.
واستفادت الولاية من 10مناقب عميقة يضاف إليها أربعة مناقب في برامج أخرى وان عملية ربط هذه المناقب بواحات النخيل جاري العمل لاستكمالها وان الهدف هو تنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
وعن ظاهرة تكفل الجزائرية للمياه بأربع بلديات فقط من مجموع 27 بلدية، أشار الوزير ان تسيير المرفق العمومي الذي تقوم به الجزائرية للمياه تتم متابعته عن قرب، وان عدد معتبر من البلديات على المستوى الوطني يتم التكفل فيها من قبل المؤسسة المذكورة، موضحا بان حصة بسكرة قليلة وجاري العمل لتدارك ذلك وانه يحضر لعمل مشترك مع وزارتي الداخلية والمالية لان العائق الأساسي للمؤسسة مادي بحت وان تسيير المرفق العمومي سيتم تسويته قريبا.
ومن جهة أخرى استمع وزير الري لعرض لدراسة تقنية حول المخطط التوجيهي للصرف الصحي لمدينة بسكرة في مرحلته الأخيرة، ومشروع إعادة الاعتبار لثلاثة مناقب في إطار تدعيم الري الفلاحي ببلدية القنطرة بغلاف مالي قدر بـ120مليون دينار.
وفي السياق، وضع الوزير حيز الخدمة لمنقب فلاحي يندرج ضمن المشروع وكذا تجديد قنوات السقي على مسافة 10كلم، حيث يهدف المشروع إلى إحياء واحات النخيل ومختلف الزراعات الأخرى بالبلدية .