ليس هناك للأسف الشديد ما يكفي من الفضاءات الإعلامية المخصصة للمجموعات المحلية وللتنمية فيها، ولا تخصص وسائل الإعلام مساحات كافية لتناول الإشكاليات المتنوعة المطروحة في المستوى المحلي، تنظيما وإدارة، ولكن أيضا دراسة وبحثا ورؤى استراتيجية.
لهذا فإن مؤسسة “الشعب” باعتبارها مؤسسة عمومية تبادر بتوفير هذه الخدمة ودخول هذه التجربة وتغطية ما يمكن تغطيته من الطلب الإعلامي في هذا المجال,
إن عملنا الإعلامي لن يقتصر على التغطية الإعلامية العادية للشؤون المحلية بل سوف يتناول ما يمس إشكاليات الاقتصاد السياسي بمثل ما يتناول بالشرح والتعميم السياسات الاقتصادية للسلطات العمومية ويتناول البرامج الاقتصادية القطاعية أو الجهوية والمحلية.
وللقيام بذلك، بالمستوى اللائق، ستستعين المؤسسة بما أمكن من الخبراء والمتخصصين وتعطي الكلمة لأكبر عدد ممكن من المسؤولين المحليين. وينبغي التوضيح أن الإعلام الجواري لا يقتصر على “التغطية الصحفية” التقليدية، كما أسلفنا الإشارة.
بل ينبغي أن يذهب لتناول مختلف الإشكاليات المطروحة في الإدارة المحلية، من علاقة المنتخب بالإدارة إلى مسائل تمويل التنمية إلى العلاقة بين المحلي والمركزي إلى مسائل البيروقراطية والمركزية واللامركزية وغيرها كثير.
ولكن ما الذي يعنيه مصطلح تنمية وما نقصده بالمحلية؟ التنمية مصطلح شائع ولكن يفهم فهما مختلفا من علم لآخر، فهو عند الاقتصاديين خاضع لاعتبارات مادية أساسا وهو عند علماء الاجتماع التحول الاجتماعي الشامل وهو في كل الأحوال يعني الانتقال من وضع إلى وضع أفضل منه. أما المحلية فهي تعبير جغرافي، والجماعة المحلية قد تصغر أو تكبر، منطقة أو ولاية أو بلدية.
وفي كل الأحوال فإن الاهتمام الإعلامي ينبغي أن ينصب على الإنسان وعلى مستوى تلبية حاجياته ومطالبه وتطلعاته. فاستمرار وجود مناطق ظل، كما سماها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعكس خللا تنمويا ويعكس قصورا وتقصيرا ينبغي عدم إخفائه وينبغي مناقشة آثاره وكيفية تجاوزه.
“التنمية المحلية” وهو الاسم الذي وسمت به مؤسسة “الشعب” مجلتها المخصصة لقضايا وشؤون الجماعات المحلية، مبادرة إعلامية غير مسبوقة حتى الآن، تأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزامات إدارة المؤسسة مع السلطات العمومية في ترقية الإعلام العمومي وجعله إعلاما مرجعيا يقدم خدمات صحفية وإعلامية تلبي مطالب المجتمع في هذا المجال.
أخيرا نقول: الإعلام ينبغي أن يكون وسيطا نزيها بين السلطات العمومية والمواطنين، وبمثل ما ينقل ويشرح ويعمم الخطاب السياسي الرسمي وقرارات السلطات فإنه لا يغفل عن تناول انشغالات الناس ومعاناتهم وإطلاع السلطات العمومية على ما يعد نقائص أو تقصيرا أو عدم وفاء بالالتزامات.
لأن ذلك هو الطريق المعول عليه لنجاح العملية الإعلامية وتحقيقها لأغراضها والتزاماتها تجاه السلطات العمومية وتجاه المواطنين بالاستخدام الأمثل للأموال العمومية وتحقيق المنافع المرجوة منها، وذلك أيضا طريق التغيير وطريق بناء الإعلام الجديد الدي يساهم في إقامة الجزائر الجديدة.